وفي قول للشافعية لابد من الوصف لأن للمشتري هنا " خيار الرؤية " على كل حال سواء على الوصف والمطابقة أو المخالفة ومع عدم الوصف وهو هنا " خيار حكمي " لا يحتاج إلى اشتراط (1).

وأجازه الحنابلة مع الوصف وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة (2).

وأجازه المالكية بثلاثة شروط هي:

- ألا يكون قريباً جداً بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة.

- ألا يكون بعيداً جداً لتوقع تغيره قبل التسليم أو لاحتمال تعذر تسليمه.

- أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها.

ثالثاً: الثمن وأحكامه:

- تعريف الثمن:

الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع.

والثمن أحد شقي المعقود عليه وهو الثمن والمثمن.

- والثمن غير القيمة:

لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين أي أهل الخبرة، أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان سواء كان أكثر من القيمة أم

أقل منها أم مثلها.