(1) الشرح الصغير للدردير 3/ 287 - المقدمات الممهدات لابن رشد 2/ 32 وقد ذكر علماء المذهب صورتين جميع بينهما أن المعقود عليه يسلم في المستقبل وكذا الثمن وقد أختلف الحكم فيهما وهما:

الأولى: الشراء من دائم العمل حقيقة أو حكماً كالخباز والجزار فليس بيعاً حقيقة ولا سلما محضاً فهو عقد خاص جمع بين بعض خصائص البيع وبعض خصائص السلم وسموه (بيعه أهل المدينة) والمشهور في المذهب جوازه لما جرى عليه عمل أهل المدينة (حاشية الدسوقي 3/ 211 - المواق على الحطاب 8/ 538).

أما الصورة الثانية: الشراء من غير دائم العمل لسلعة تصنع هو سلم وتأخذ أحكامه _ (مواهب الجليل للحطاب 4/ 539 وما بعدها.

(2) المهذب للشيرازي مع المجموع 13/ 109.

(3) الإنصاف للمرداوي 4/ 300 - الفروع لابن مفلح 4/ 24 وأوردوا صوراً لها تعلق باستصناع السلعة - كشاف القناع للبهوتي 3/ 165، 290.