تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب النّمِيمَةُ:

جاءَ فِي لِسان العربِ:" نمم: النَّمُّ: التوريشُ والإِغْراءُ ورَفْع الحديثِ عَلَى وَجْهَ الإِشاعةِ والإِفْسادِ، وَقِيلَ: تَزْيينُ الْكَلَامِ بِالْكَذِبِ، التَّهْذِيبُ: النَّمِيمةُ والنَّمِيمُ هُمَا الِاسْمُ، والنعتُ نَمَّامٌ؛ وأَنشد ثَعْلَبٌ فِي تَعْدِيَةِ نَمَّ بِعلى:

ونَمَّ عَلَيْكَ الكاشِحُونَ، وقَبْلَ ذَا ... عَلَيْكَ الهَوَى قَدْ نَمَّ، لَوْ نَفَعَ النَّمُ

وَرَجُلٌ نَمُومٌ ونَمَّامٌ ومِنَمٌّ ونَمٌّ أَي قَتّاتٌ مِنْ قومٍ نَمِّين وأَنِمَّاءَ ونُمَّ، قَالَ أَبو بَكْرٍ: قَالَ أَبو الْعَبَّاسِ النَّمَّام مَعْنَاهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الَّذِي لَا يُمْسِك الأَحاديثَ وَلَمْ يَحْفَظْها، مِنْ قَوْلِهِمْ جُلودٌ نَمَّةٌ إِذَا كَانَتْ لَا تُمْسِك الماءَ. يُقَالُ: نَمَّ فلانٌ يَنِمُّ نَمًّا إِذَا ضيَّعَ الأَحاديثَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا" (1).

ونقَلَ ابنُ مُفلِحٍ -رحِمهُ الله- قولَهُ:" وَعِنْدَ البخاريِّ ومُسلِم، وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا فِي أَوَّلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْحَدِيثِ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «دَعْنِي عَنْكَ فَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ" (2).

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا:"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا لَعَّانٍ وَلَا فَاحِشٍ وَلَا بَذِيءٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ" (3).

ت النِّفاقُ:

(1) ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري. لسان العرب. (مرجع سابق). فصل النون. ج 12. ص 592.

(2) المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج 1. ص 39.

(3) (المرجع السابق). ج 1. ص 40.

آداب المعلم والمتعلم عند الإمام ابن مفلح من خلال كتابه الآداب الشرعية · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آداب المعلم والمتعلم عند الإمام ابن مفلح من خلال كتابه الآداب الشرعيةص ١٦٤