أ فِي الحربِ ومَا تستدعِيهِ ظُرُوفُها:
قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْذِبَ لَهُمْ لِيَنْجُوَ يَعْنِي الْأَسِيرَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" (1).
وقَالَ فِي موضِعٍ آخرَ:"وَفِي الْحَرْبِ كَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:إذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الْحَرْبِ. فَأَمَّا الْكَذِبُ بِعَيْنِهِ فَلَا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كالْكَذِبُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ، كَذَا قَالَ، وَرُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَوْقُوفًا" (2).
ب الإصلاحُ بينَ المُتخاصِمينَ:
قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: الْكَذِبُ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جَدٌّ وَلَا هَزْلٌ قُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:إلَّا أَنْ يَكُونَ يُصَالِحُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ رِضَاهَا» قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا ابْتِدَاءُ الْكَذِبِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ" (3).
وقالَ فِي موضِعٍ آخرَ:" وَعَنْ أَمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مَرْفُوعًا "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ قَالَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يُنْمِي خَيْرًا" رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ" (4).
ت حدِيثُ الرّجُلِ معَ زوجَتِهِ:
قالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله-:"وَعَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا: كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ، إلَّا رَجُلٌ كَذَبَ لِامْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ" (5).
وقالَ المُصنِّفُ -رحِمهُ الله- فِي موضِعٍ آخرَ: وَلِلتِّرْمِذِيِّ "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ"وَفِي رِوَايَةٍ "لَا
(1) المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج 1. ص 55.
(2) (المرجع السابق): ج 1. ص 55.
(3) (المرجع السابق): ج 1. ص 55.
(4) (المرجع السابق): ج 1. ص 56.
(5) (المرجع السابق): ج 1. ص 56.