وهي ثابتة الحكمِ، وهذا تعليقٌ للحكم على الغالب، وأن الشَيخيْنِ يكونان محصَنَيْن، وليس بتعليق على حقيقة السنِّ؛ لأنَ الشَيخَ والعجوزَ إذا لم يكونا تَواطَآ في نكاح صحيحٍ جُلِدا، لكن هذا ممَّا ذُكِرَ فيه السنُّ إحالةً على غالِبِ الحالِ معها.
وكذلك ذِكْرُ التَتابعِ في كفَّارةِ اليمين في قراءة ابن مسعود: "ثلاثةِ أيامٍ متَتابِعاتٍ" (١)، نُسِخَ الرسم، والحكمُ- وهو التَتابع- باقٍ عندنا (٢).
والثالثُ: مثل ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنْزَلَ الله: عَشْر رَضَعاتٍ معلوماتٍ، فَنُسِخنَ بخَمْسٍ معدوداتٍ، فتُوُفِّيَ رسول الله ﷺ وهو مما يُقْرَا في القرآن (٣)، فكانت العَشْرُ منسوخةَ
(١) في قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [المائدة: ٨٩]، و"متتابعات" قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. "تفسير الطبري" ٧/ ٣٠، و"زاد المسير" ٢/ ٤١٥.
ولم يرد فيما نقل إلينا من الروايات عن ابن مسعود أو غيره رفعها إلى النبي ﷺ، فإن قال قائل: هذا مما لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي، فله حكم المرفوع، قلنا: نعم، يصح الاعتراض بهذا، إن كان ابن مسعود يرى أنها قرآن عن النبي ﷺ، وليس الأمر كذلك، بل يحتمل أن تكون مذهبًا له أو تفسيرًا.
وبناء عليه لا يصح التمثيل بها على ما ذكره المصنف من نسخ الرسم مع بقاء الحكم، فليس هي قراءة مرفوعة، فضلًا عن أن تكون قرآنًا، ثم الخلاف واقع بين الصحابة ومن بعدهم في اشتراط التتابع، والله أعلم.
(٢) انظر "المغني" ١٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩.
(٣) أخرجه مالك ٢/ ٦٠٨، والدارمي ٢/ ١٥٧، ومسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، وابن ماجه (١٩٤٢)، والترمذي إثر الحديث (١١٥٠)، والنسائي =