تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل

ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي

[١٨٢٣] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن ححير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] (١) بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟!

فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟

قالوا: الوصيةُ قَبْلُ الدَّيْنِ.

قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدَّين.

قال: فهو ذلك.

قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز (٢).

الشرح

تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:

أما على صورة التمتع فقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما النهي عن التمتع، وعن أبي ذر -رضي الله عنه- أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمَّد - ﷺ - خاصة.

وأما على غير صورة التمتع، فقد روي عن النبي - ﷺ - "أنه نهى عن

(١) في الأصل: تأمره. والمثبت من "المسند".

(٢) "المسند" ص (٣٨٤).

شرح مسند الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مسند الشافعيج ٤ · ص ٣٣٧