"المعاول" ولا أتحقق المعادل؛ فأما بالواو فيمكن حمله على ما ذكر صاحب "صحاح اللغة" أن المعاول: حي من أزد اليمن والله أعلم.
ومقصود ما روي في الفصل أن أهل العلم اختلفوا في أن النبي - ﷺ - هل حدّ ذات عرق لأهل المشرق؟
فمنهم من قال: نعم، كما حدّ ذا الحليفة والجحفة وغيرهما، ويروى هذا عن عروة بن الزبير وبه قال عطاء كما رواه الشافعي عنه، وذكر ابن جريج في الرواية الثانية أنه قال: "راجعت عطاء فيه وحكيت له قول من يقول أن النبي - ﷺ - لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ" أي: لم يكونوا مسلمين "ولم تفتح العراق" فقد ثبت على ما قال، وقال: سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق.
وقوله: "ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق" كأنه أراد وإن لم تفتح العراق، لكنه وقت لمن هو من أرض العرب في ناحية الشرق.
قوله: "ولم يعزه" أي: لم ينسب توقيت ذات عرق إلى أحد غير النبي - ﷺ - وأبى أن يكون توقيتها من جهة غيره، وعلى هذا القول ينطبق ظن من ظن أن جابرًا روى عن النبي - ﷺ -، ويؤيده ما روي عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة؛ أن النبي - ﷺ - وقت لأهل العراق ذات عرق (١). وعن محمَّد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - وقت [لأهل] (٢) المشرق العقيق (٣). وقد رواهما
(١) رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنَّسائيّ (٥/ ١٢٥).
(٢) في الأصل: لأن أهل. تحريف، والمثبت من "السنن".
(٣) رواه أبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، قال الترمذي: حسن.
وأعله ابن حجر في "التلخيص" (٩٧١) بالانقطاع، وكذا ابن الملقن في "الخلاصة" (١٢٠٤)، وقال الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٨٠): منكر.