ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء وأجتمعت الصحابة على ترك استعمال هذا فدل عدولهم عن استعماله على نسخه

وأما فعل الأمة فقد سبق ذكره

والوجه السادس من دلائل النسخ نقل الراوي تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر وذلك أن يروي أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة أو يروي أن أجدهما شرع عام بدر والآخر شرع عام الفتح أو غير ذلك من الأعوام بعد بدر فان وجد هذا فلا بد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم

كما روى عن بعض الرواة أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار وهذا وأن لم يكن على مثال ما قلناه عام كذا وعام كذا فهو على مثال ما قلناه أنه يروى تقدم أحدهما وتأخر الآخر

وقد روى أيضا من إباحة المتعة ونسخها على ترتيب قد ذكر في الأخبار

وأن كان راوي المتقدم غير راوي المتأخر ينظر فإن كان المتقدم من أخبار الآحاد والمتأخر من المتواتر كان المتأخر ناسخا للمتقدم وان كان المتقدم من أخبار التواتر فلا يصير منسوخا بالخبر الواحد المتأخر وان كانا متواترين أو كانا جميعا من جملة الآحاد فإنه يصير المتأخر ناسخا للمتقدم ثم الراوي للنسخ لا يخلو إما أن يذكر دليل النسخ أو يرسل للنسخ إرسالا ولا يذكر دليله

أما إذا ذكر دليل النسخ فلا إشكال أنه يثبت النسخ وأما أذا لم يكن ذكر دليل النسخ ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أرسل النسخ إرسالا ففيه وجهان

أحدهما يقبل قوله في النسخ وبه قال الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة وتعلق من قال هذا بما ينقله من الشرع

ووجه ذلك أن الصحابي لا يرسل قوله إلا عن دليل موجب للنسخ

والوجه الثاني وهو الأظهر أن لا يقبل قوله في النسخ ما لم يذكر دليل النسخ لجواز أن يعتقد النسخ بما ليس بنسخ

كما روى عن بعض أصحابنا أن مسح الخفين نسخ غسل الرجلين وعندى أن هذا أثر منكر ولا يعرف ثبوته عن أحد من الصحابة