تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لينتفع به وكل ذلك يستحيل على الله عز وجل

وأما قولهم إنه يؤدى إلى الالتباس

قلنا لا التباس مع القرينة الدالة على المراد

وأما قولهم إن كل القرآن حق فيكون كله حقيقة

قلنا ليس الحقيقة من الحق فسنبين أن الحق فى الكلام أن يكون صدق وأن يجب العمل به والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له وسواء كان صدقا أو كذبا ألا ترى أن قول النصارى ثالث ثلاثة ليس بحق وهو حقيقة فيما أرادوه وقوله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا سوقا بالقوارير ليس بحقيقة فيما قيلت فيه وهو صدق وحق فدلنا أن أحدهما غير الآخر

ويقول إن القرآن نزل بلسان العرب قلنا اشتمل القرآن على أقسام كلامهم فيما عدا المجاز اشتمل أيضا على المجاز ليكون كلام الله تعالى جامعا لأقسام الكلام فيكون أبلغ فى الإعجاز مع التحدى وهذا الكلام وجيز حسن والله الهادى بمنه

| فصل

وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز

لأن الحقيقة أصل المجاز فافتقر المجاز إلى الحقيقة ولم تفتقر الحقيقة إلى المجاز

وأما حد الحقيقة والمجاز فقال بعضهم الحقيقة هى اللفظة المستعملة فى موضعها والمجاز هو اللفظ المستعمل فى غير موضعه

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ٢٦٩