إنزال الله تعالى القرآن بلسان العرب يقتضى حسن خطابه إيانا فيه بلغتها ما لم يكن فيه تنفير والتنفير يكون بالكلام السخيف الذى ينسب قائله إلى المجون والغى وليس هذا سبيل المجاز لأن أكثر الفصاحة إنما يظهر بالمجاز والاستعارة ثم الدليل على أن فى القرآن مجازا كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض الكهف 77 وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر الحجر 94 وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الإسراء 24 وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله الأحزاب 57 وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق القلم 42 أى شدة وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الفرقان 23 أى ذاهبا وقال تعالى فى حل النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن البقرة 187 وقال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله المائدة 64 فليس يخلو إما أن يقول هذه الألفاظ وضعت فى الأصل للمعانى التى أراد الله سبحانه وتعالى وهذا قد أفتاه من قبل وإما أن يقول هذا الكلام كان مجازا فى اللغة بهذه المعانى ثم نقل إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية وهذا باطل لأنه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها التى أرادها الله عز وجل كما يسبق إلى أفهامهم الصلاة الشرعية ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام فى قوله جدارا يريد أن ينقض الكهف 77 الإرادة التى توجد للإنسان وقوله فاصدع بما تؤمر الحجر 94 الصدع الذى هو الشق وكذلك فى قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الإسراء 24 الجناح الذى يكون للطائر فثبت بطلان ما ادعوه وعرف قطعا وجود المجاز فى القرآن

فأما قولهم إن العدول إلى المجاز عجز إنما يقتضى العجز عن الحقيقة أو لم يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة ومعلوم أن العدول إلى المجاز يحسن لما فيه من زيادة اللفظ والمبالغة فى التشبيه والتوسع فى الكلام والاختصار والحذف على ما هو عادة العرب فدل أن ذلك ليس بعجز

وأما قولهم إنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمى الرب عز وجل متجوزا أو مستعيرا

قلنا عندنا لا يجوز أن يسمى الرب تعالى أو يوصف بوصف إلا الذى ورد به القرآن والسنة ولأنه لما يقال فى العادة فلان متجوز فى أفعاله وأقواله إذا كان يسمى بالقبح منها

وأما قولنا مستعير فإنما يفهم من إطلاقه إذا استأذن غيره فى التصرف فى ملكه