قلنا لا فإنا عملنا بالعموم وراء المخصوص

وقولهم إن الصيغة للاستيعاب

قلنا إذا لم يقم دليل على التخصيص وها هنا قد قام

وهذا لأن التخصيص بيان يتصل بالخطاب فيظهر أن الخطاب بالعموم صدر متناولا لما وراء المحل المخصوص

فإن قالوا كيف ثبت اتصال البيان بشىء متقدم على الخطاب ولو جاز هذا لجاز الاستثناء متقدما على المستثنى منه

قلنا وأى شىء يمنع من أن يكو بيان الخطاب وتخصيصه بسبب متقدم

ألا ترى أن دليل العقل يجوز به تخصيص العموم وإن كان متقدما على العموم

وقد سبق ذكر ذلك وبيان مثاله

أما الاستثناء فكلام تكلم به أهل اللغة وهم لم يتكلموا بالاستثناء المتقدم على المستثنى منه وعلى أن عندنا يجوز ذلك

وقد ذهب إليه كثير من الأصحاب وسنبين وروده

أما الكلام الأخير الذى ذكره ففيما قلنا جواب عنه

وقد بينا ترجيح التناول فى هذا الجانب والمرجوح لا يعارض الراجح ولم يستعمل فى هذه المسألة بإيراد الأمثلة فى المواضع التى أجمع الفقهاء فيها ببناء العام على الخاص لأنهم يقولون قد ورد أيضا بناء الخاص على العام وهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين البقرة 180 فهذا خاص فى الوالدين والأقربين ومع ذلك بنى على عموم قوله لا وصية لوارث والجواب عن هذا سهل والاعتماد على ما سبق والله أعلم

وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه وتنافيا فى الحكم الذى ابتنى عليهما فلا بد من التوقف حتى يظهر المرجح

وأمثال هذا كثيرة وتوجد فى قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقد ورد فى