وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فكان عاما فى كل مطلقة

ثم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن البقرة 237 فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها فى أظهر قوليه عموم المطلقات

وامتنع من التخصيص فى القول الآخر

وأما تخصيص عموم الكتاب والسنة بالسنة

فإن كانت السنة متواترة فيجوز تخصيص العموم بها سواء كان العموم فى الكتاب أو فى السنة

وسواء كان العموم المخصوص فى السنة ووروده بالتواتر أو بالآحاد لأن السنة المتواترة كالكتاب فى إفادتها العلم فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسنة المتواترة

وأما تخصيص الكتاب بالسنة أو السنة المتواترة بالآحاد

فأخبار الآحاد ضربان

أحدهما ما اجتمعت الأمة على العمل به كقوله عليه السلام لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها فيجوز تخصيص العموم به

ويجوز ذلك ويصير كتخصيص هذا للعموم بالسنة المتواترة لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمتها وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها

وأما الضرب الثانى من الآحاد وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به فهو المسألة التى اختلف العلماء فيها مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا وعند الكثير من المتكلمين

وقال بعض المتكلمين من المعتزلة لا يجوز وهو قول شرذمة من الفقهاء

وقال عيسى بن أبان إن كان قد خص العموم يجوز تخصيصه وإن كان لم يخص