أحدها تخصيصه بالكتاب

والثانى بالسنة

والثالث بالإجماع

والرابع بالقياس

فأما تخصيصه بالكتاب

فلا يخلو حال العموم من أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة

فإن كان بالكتاب فتخصيصه جائز بالكتاب مثل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن البقرة 132 خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المائدة 5 ومثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا البقرة 234 خص بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق 4 ومثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة 238 خص بقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب 49

وإن كان العموم ثابتا بالسنة فيجوز أن يخص بالكتاب لأنه لما جاز أن يخص الكتاب بالكتاب فأولى أن يخص السنة بالكتاب

وأما النسخ فيستبين فى باب النسخ ونذكر الفرق بين النسخ والتخصيص

واعلم أنه كما يجوز التخصيص ببعض الكتاب يجوز التخصيص بفحوى الكلام ودليل الخطاب من الكتاب

أما فحوى النص فهو جار مجرى النص

وأما دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من مذهب الشافعى لأنه مستفاد من النص فصار بمنزلة النص

ومثاله من الكتاب قوله تعالى