1938. قال الفقيه: لم يذكر في المبسوط ولا في الجامعين نفقة الشريك إذا سافر، وقد ذكرنا هاهنا أن حكمه وحكم المضارب سواء واحد.
AUTO الإذن بالتجارة للصغير والوصي
1939. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أذن لابنه أو وصيه في التجارة كان جائزا، فإن باع شيئا مما ورث مما كان له قبل ذلك لم يجز.
1940. قال الفقيه: وقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي كتاب المأذون أنه صار مأذونا في جميع أمواله.
AUTO الضمان في المضاربة
AUTO هلاك المال في يدي المضارب الثاني
1941. وإذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال فهلك في يدي الثاني قبل أن يعمل فإنه لا يضمن، وإن عمل كان ضامنا.
AUTO لا يضمن ما لم يربح
1942. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن وأن عمل ما لم يربح فيه. وقال زفر إذا دفع إليه صار ضامنا وأن لم يعمل.
AUTO القول لمن في المضاربة بالنقد والنسيئة الخ
1943. وإذا قال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول قو المضارب. وفي قول زفر: القول قول رب المال.
1944. وكذلك لو قال: أمرتك أن تعمل بالكوفة أو أمرتك أن تشتري كذلك.
AUTO تعاقد المضارب مع رب المال والعكس
1945. وإذا اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال أو اشترى رب المال