تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ومنها أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافًا من الأخرى فتكون أولى، خلافًا لبعض الشافعية: أنهما سواء.

لنا: إن ما قلت أوصافه شابه العلة العقلية في القوة، فكان أولى، ولأنه أجرى على الأصول وأسلم من الفساد وأسهل على المجتهد وأكثر للفائدة، أنه تكثر فروعه، فكان أولى.

واحتج: بأن كل واحدة منهما مساوية للأخرى في إثبات/١٩٣ ب الحكم إذا انفردت، فكانا سواء عند التعارض.

(والجواب: أنه يلزم على ذلك القياس مع الخبر يتساويان في إثبات الحكم، ثم يقدم الخبر عند التعارض).

فصل

إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق، والأخرى تقتضي الرق

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٤ · ص ٢٣٥