وقال مالك: يقصر على سببه وبه قال أبو ثور واختلف أصحاب الشافعي.

فقال المزني والقفال والدقاق كقول مالك، وقال غيرهم كقولنا.

٧١٦ - لنا: أن اللفظ العام الصادر عن حكيم يجب إجراؤه على عمومه إلا لمانع، ولا مانع ها هنا إلا ما يدعيه المخالف وسنبين فساده.