تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في سقي العرية (١)، والهبة وزكاتها

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي (٢) الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. (٣) وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. (٤) وقال ابن القاسم (٥): كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. (٦) يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز (٧): سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى. (٨)

قال الشيخ -رحمه الله-: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك (٩) كالجمع (١٠) بين حكمها هو

(١) قوله: (سقي العرية) يقابله في (ف): (زكاة العرية).

(٢) في (ق ٤): (أو سقي).

(٣) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة).

(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٢.

(٥) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (في المدونة).

(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٢.

(٧) قوله: (بن المواز) ساقط من (ف).

(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٣، ٦/ ٢٠١.

(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).

(١٠) قوله: (كالجمع) يقابله في (ق ٤): (الجمع).

التبصرة للخمي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ٩ · ص ٤٢٩٧