باب في الجمعة ووجوبها
الجمعة فرضٌ، لقول الله -عز وجل-: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] الآيتين، فأمر بالسعي إليها، ومنع البيع، وذم على الترك، وكل ذلك يقتضي الوجوب.
وفي الصحيحين: "أَقْبَلَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ بطعامٍ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - قَائِم يَخْطُبُ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا؛ فَنزلَتِ الآيةُ. . ." (١)،
وفي النسائي قال النبي - ﷺ -: "الرَّوَاحُ حَق عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (٢)، وفي الترمذي، قال: "مَنْ ترَكَ الجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا. . ." (٣)، وفي النسائي: "مِنْ غَير ضَرُوةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ" (٤)، وفي مسلم قال النبي - ﷺ -: "لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَام عَنْ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٢٨، في باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾، من كتاب البيوع في صحيحه، برقم (١٩٥٨)، ومسلم: ٢/ ٥٩٠، في باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾، من كتاب الجمعة، برقم (٨٦٣).
(٢) صحيح، أخرجه النسائي: ٣/ ٨٩، في باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم (١٣٧١)، وأخرجه بنحوه أبو داود: ١/ ١٤٧، في باب في الغسل يوم الجمعة، من كتاب الطهارة برقم (٣٤٢)، قال المناوي في فيض القدير: ٤/ ٣٢٣: إسناده صالح.
(٣) حسن، أخرجه الترمذي: ٢/ ٣٧٣، في باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من أبواب الجمعة، برقم (٥٠٠)، وقال: حديث حسن.
(٤) صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ١/ ٥١٦، في باب التشديد في التخلف عن الجمعة من كتاب الجمعة، وابن ماجه في سننه: ١/ ٣٥٧، في باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم (١١٢٦)، وابن خزيمة: ٣/ ١٧٥، =