ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ

وصحّ لو قرضًا

أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل

ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً

بخلاف المبيع

ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها

وعكسه شراؤها بألفٍ

والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل

وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ