باب الإقالة

هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ

وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل

وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل

وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة

وهلاك المبيع يمنع

وهلاك بعضه بقدره