وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر

ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري

فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ

وكذا التّولية

ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد

ولو علم في المجلس خيّر