# منكم الباءة فليتزوج

أي: من لم يجد ذلك. ولا يراد به هنا: القدرة على الوطء؛ لقوله: (فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).

و(قوله: فليتزوج) أمر، وظاهره: الوجوب. وبه قال داود ومن تابعه. والواجب عندهم العقد لا الدخول، فإنه إنما يجب عندهم مرة في العمر. والجمهور: على أن التزويج مندوب إليه، مرغب فيه على الجملة. وقد اعتبره بعض علمائنا بالنظر إلى أحوال الناس، وقسمه بأقسام الأحكام الخمسة (¬1). وذلك واضح. وصرف الجمهور ذلك الأمر عن ظاهره لشيئين:

أحدهما: أن الله تعالى قد خير بين التزويج والتسري بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ ثم قال: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، والتسري ليس بواجب إجماعا، فالنكاح لا يكون واجبا؛ لأن التخيير بين واجب وبين ما ليس بواجب يرفع وجوب الواجب. وبسط هذا في الأصول.

وثانيهما: قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ ولا يقال في الواجب: إنه غير ملوم.

ثم هذا الحديث لا حجة لهم فيه لوجهين:

أحدهما: أن نقول بموجبه في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة، بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، وهذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه.

والثاني: أنهم قالوا: إنما يجب العقد لا الوطء. وظاهر الحديث: إنما هو الوطء، فإنه لا يحصل شيء من الفوائد التي أرشد إليها في ذلك الحديث؛ من