. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومنه قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ والاستدلال بها من وجهين:

أحدهما: نهيه عن العضل. فلولا أن له مدخلا في الولاية لما صح له العضل.

وثانيهما: تعليق النهي عن العضل على تراضي الأزواج بالمعروف. فإن لم يتراضوا به فللولي العضل.

وسيأتي الكلام على هذه الآية عند ذكر حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وفيه: لما أنزل الله الآية قال معقل: الآن أفعل. فزوجها إياه، مع أنها كانت مدخولا بها (¬1).

ومنها: الحديث الذي ذكره الدارقطني، وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (¬2). قال: هذا صحيح.

ومنها: ما خرجه أبو داود من حديث أبي موسى مرفوعا، قال: (لا نكاح إلا بولي) (¬3).

وفيه: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات -، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (¬4).

وهذه الأحاديث مشهورة صحيحة عند تحقيق النظر فيها. ولا يلتفت إلى