وخطاء التي وردت في هذه المقالات أن كتابها إذا رأوا خطأ صدر من واحد يحكمون

به على الجميع أفراد الجماعة وهذا خلاف ما دلت عليه قواعد الشريعة من أنه لا

يجوز أن نحكم على الكل بما يصدر من الجزء

/كل نفس بما كسبت رهينة:/ و/ ولا تزر وازرة وزر أخرى /

فإذا وقع من بعض مشايخهم أو افرادهم فلا يجوز أن نعمم الحكم على الجميع.

وليعلم كل واحد أننا لا نبرىء منهج الجماعة أو أفرادها من العيوب بل يرد عليهم

من الخلل والنقص ما يرد على غيرهم من البشر كما أننا لا نستطيع أن نبرئهم كلهم

من البدع والخرافات التي لم تظهر لنا، بل نقول يحتمل أن عند بعضهم شيئاً من

ذلك يفعله سراً لا نقطع بنفي.

ولا إثبات، ولا يجوز أن ننسب جميع العيوب كل الجماعة ألا ببرهان

وكل ما جاء ذكره بهذه الرسائل من العقائد الفاسدة والبدع إذا صح

وجودها في بعض الجماعة فنحن نبرأ إلى الله منها وننكرها ونرجو الله

تعالى أن يساعد المصلحين على تغيرها ولكن مع ذلك أقول لهولاء

الاخوة المعترضين عليهم أليسوا (أعني جماعة التبليغ) من المسلمين؟

إلا يجب نصحهم عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة))

الحديث.

وعلى فرض أن كل ما قيل عنهم من الخرافات والانحراف صحيح.

فهل يجوز تركهم يتخبطون في ضلالهم، ألا يجب على العلماء وطلبة العلم أن

يقوموا بإرشادهم وتوجيهم إلى العمل بالكتاب والسنة وترك البدع.

إذ أقام بعض العلماء أو طلبة العلم لتعليمهم العقيدة الصحيحة وأرشادهم فهل

يجوز أن نسيء الظن بهؤلاء الناصحين، ونقول إنهم انحرفوا معهم وصاروا مثلهم في

الضلال والبدع؟ أم يظن هؤلاء الاخوة المعترضون أن الدعوة منحصرة في السب

والشتم وقذفهم بما يتهمونهم به من الكفر والزندقة ظنا منهم أن هذا يكفي وتبرأ به الذمة.

وقد مر بنا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يجوز تكفيرهم إلا بعد قيام الحجة عليهم وإصرارهم على الباطل. ونحن لا ننكر وجود البدع والخرافات والوثنية في الهند والباكستان وغيرهما من بلدان المسلمين , حاشا البلاد التي تأثرت بدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد

طهرها الله تعالى من ذلك , ولكن لا يجوز ان نحكم بهذا على جميع أفراد المسلمين

فهو موجود في الجملة.