تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرقة فسخ، وخالف في ذلك أبوحنيفة، ومحمد، فلم يريا توقفها على القضاء؛ لأن الفرقة حينئذ طلاق في رأيهما (1).

(1) الفقه الإسلامي وأدلته ج 4 / ص 639 - 702، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / ص 97.

التفريق بالقضاء والعدة · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفريق بالقضاء والعدةص ٣٧