والتفريق لعدم الإنفاق في هذا القانون طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول، فللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق.

وخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي:

أ -إن كان للزوج مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، من غير حاجة إلى التفريق، سواء أكان حاضرا أم غائبا، لأن منع الظلم قد تعين سبيله.

ب -وإن لم يكن له مال ظاهر، فإن كان حاضراً ولم يثبت عجزه عن الإنفاق وأصر على الامتناع، ولم يقل أنه معسر، فرق القاضي بينهما في الحال.

وإن أثبت عجزه عن الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في القانون السوري، وشهراً في القانون المصري، فإن مضت المدة ولم ينفق، فرق القاضي بينهما.

وأما إن كان غائباً وليس له مال ظاهر، فيجب إعذاره وإمهاله إلى مدة يضربها له القاضي، فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهما.

وإن كان بعيدا، لا يسهل الوصول إليه، أوكان مجهول المحل، طلق القاضي في الحال، وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالكي (1).