تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحسان.

واحتج: بأن أصحاب النبي -عليه السلام- "رخَّصوا في شَرْي المصاحف، شَرْي المصاحف، وكرهوا بيعها" (١) .

وهذا يشبه ذلك.

وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضًا فزرعها-: "الزرعُ لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٢) .

ونقل أبو طالب عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيَدَعون الذي (٣) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (٤) .

وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.

وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (٥) .

واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (٦) .

(١) سبق تخريج هذه الرواية، وتخريج الأثر المحتج به.

(٢) انظر هذه الرواية بنصها في: التمهيد (٤/٨٧) والمسودة ص (٤٥٢) وشرح الكوكب (٤/٤٢٧) .

(٣) في الأصل: (الدين) .

(٤) انظر هذه الرواية بنصها في المراجع السابقة.

(٥) انظر بيان رأي الحنفية في: تيسير التحرير (٤/٧٨) وأصول السرخسي (٢/١٩٩) وكشف الأسرار للنسفي (٢/٢٩٠) وفواتح الرحموت (٢/٣٢٠) .

(٦) قال الإِمام الشافعي -فيما نقله الغزالي في المستصفى (١/٢٧٤): (من استحسن فقد شرَّع) . =

العدة في أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٥ · ص ١٦٠٥