تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ثلاث؛ أمرُ النبي - ﷺ - أولى (١) من قول عُقبَة بن عامر" (٢) .

وهذا كله يدل على أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يُتْبَع في اجتهاده.

وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (٣) .

ومنهم من قال -وهو القاضي أبو الطيب الطبري- إنني أعلمُ بإصابتنا

= متى أولجت خفيك في رحليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة) .

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من كان لا يوقت في المسح شيئًا (١/١٨٥) .

(١) هذه إشارة لمثل حديث شريح بن هانىء قال أتيت عائشة -أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ - فسألناه، فقال: جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (١/٢٣٢) .

(٢) هذه الرواية موجودة بنصها -مع اختلاف يسير- في مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (١٠) .

(٣) وهو كذلك. قال إمام الحرمين في البرهان (٢/١٣١٩): (هو المشهور من مذهب الشافعي) .

وقال الشيرازي -في شرح اللُّمع (٢/١٠٤٦) -: (هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قول سواه) .

ثم شَنَّع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول: "أن كل مجتهد مصيب".

وما أنكره الشيرازي نقله القاضي عن الإِمام الشافعي وقال: (لولا أن مذهبه هذا، وإلا ما عددته من الأصولية) .

انظر: البرهان: الموضع السابق.

العدة في أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٥ · ص ١٥٤٧