وقال المخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قول النبي - ﷺ - وهذا نص في أن فُرْقة اللعان ليست بطلاق.
ويجاب عنه: بأن ظاهره أنه من قضاء النبي - ﷺ - لأنه عطفه على ما قبله من قضاء النبي - ﷺ -.
الثامن: أن يكون المتن فعلًا جرى في حياة النبي.
فيقول المخالف: يحتمل أن لا يكون النبي - ﷺ - علمه، فلا يكون حجة.
مثاله: ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من دقيق) (١) .
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٦) رقم الحديث (٢١٣١) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر حيث قال في تعليق على هذا الحديث: (إسناده صحيح) .
وأخرجه البيهقي في كتاب اللعان، باب: الزوج يقذف زوجته ... (٧/٣٩٣) .
وأخرجه الطيالسى في أول كتاب اللعان، (١/٣٩٣) .
(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (٢/٢٦٩) رقم الحديث (١٦١٨) ولفظه: (.. عن ابن عجلان سمع عياضًا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعَ تمرٍ أو شعير أو أقط أو زبيب) هذا حديث يحيى، زاد سفيان: (أو صاعًا من دقيق) قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان.
قال أبو داود: (فهذه الزيادة وَهْم من ابن عيينة) .
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: من قال يجزىء إخراج الدقيق في زكاة الفطر (٤/١٧٢) عن أبي داود بمثل لفظه.
ثم قال البيهقي بعد ذلك: (رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق، غير سفيان وقد أنكر عليه، =