وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمرًا. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمرًا على اعتقاده.
ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (١) .
السادس: أن يدَّعى المخالفُ أن المتن متردد بين النبي - ﷺ - وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي - ﷺ - بغير دليل.
مثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدِي (٢) أنه قال: (مضت السُّنَة: أن يُفرَّق بين المتلاعنين) (٣) .
= وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة التجارة (٤/١٤٦) بمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (٢/١٢٧- ١٢٨) ولفظه: (بسم الله الرحمن الرحيم من سمُرة ابن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، أما بعد: فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تِلادٌ لهُ، وهم عَمَلة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يُعدُّ للبيع) .
(١) انظر: (١/٢٢٤) من هذا الكتاب.
(٢) هو: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، أبو العباس. صحابي جليل.
توفي رسول الله - ﷺ - وهو ابن خمس عشرة سنة. قيل: إنه آخر الصحابة موتًا بالمدينة. مات سنة (٨٨ هـ) . وقيل غير ذلك.
انظر: ترجمته في: الاستيعاب (٢/٦٦٤) .
(٣) أخرج هذا أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب: في اللعان (٢/٦٨٣) حديث رقم (٢٢٥٠) ولفظه: (.. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) .
ورواه الجَوْزَجاني كما نقل ذلك الشيخ الألباني في الإِرواء (٧/١٨٧) رقم الحديث (٢١٠٤) ثم قال: (صحيح) .