فقال المخالف: "خالد بن أبي الصَّلْت" مجهول (١) .
وحكى أبو بكر بن المنذر (٢) في كتابه (٣) هذا عن أبي ثور (٤) .
= (وهو أحسن ما روى في الرخصة وإن كان مرسلًا، فإن مخرجه حسن) .
ويعني بإرساله: إن عِراكًا لم يسمع من عائشة.
وقال: إنما يروي عن عروة عن عائشة.
فلعله حسَّنه، لأن عراكًا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها) .
وقال الترمذي في العلل الكبير ورقة (٣/أ) كما في تعليق محقق شرح علل الترمذي (١/٣١٣): (سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: (هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها) .
وقال ابن أبي حاتم في كتابه العلل (١/٢٩): (قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبتُ بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف، وهذا أشبه) .
وقال الذهبي في الميزان (١/٦٣٢): (حديث منكر) .
وانظر: تهذيب التهذيب (٣/٩٨) في ترجمة خالد بن أبي الصلت.
(١) سبق الكلام على هذا في ترجمته قريبًا، ومنه تبين أن خالدًا هذا غير مجهول، خلافًا لابن حزم، رحمه الله.
(٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري الحافظ، الفقيه. ولد سنة (٢٤٢ هـ) تقريبًا.
روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن الحكم وخلق كثير. وعنه ابن المقرىء ومحمد بن يحيى وغيرهما. له كتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع، وكتاب المبسوط. توفي سنة (٣١٨ هـ) تقريبًا.
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٣/٧٨٢) وسير أعلام النبلاء (١٤/٤٩٠) وميزان الاعتدال (٣/٤٥٠) .
(٣) هو كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والمسألة مذكورة فيه (١/٣٢٧) .
(٤) حيث قال في المرجع السابق: (ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن =