تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطئًا لظهور ما سأله، عن بيانه ووضوحه.

وإذا قصد بيانه لم يَزِده على لفظه (١) .

السؤال الرابع:

وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل.

فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.

[الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن]

فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه (٢):

أحدها: أن ينازعَه في كونه مُحْكمًا، ويدعي أنه منسوخ.

مثاله: أن يَحتجَّ الحنبلي (٣) بقوله، تعالى: (فَإِمَّا مَنّاّ بَعْدُ وَإمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ

= عليه وسلم- ونحن في أرض جُهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلْدٍ ولا عَصَب) .

قال الزيلعي (١/١٢١): (وفي سنده فضالة بن مفصل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم) .

قال الألباني في الإرواء (١/٧٩): (فهو بهذا اللفظ ضعيف) .

(١) في الأصل: (لفظ) والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه (٢/٤٣) .

(٢) عدَّها ابن عقيل في كتابه الجدل ص (٢٤) وفي كتابه الواضح (٣/٩٢٧) ثمانية أوجه، هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وخمسة أخرى هي:

١- الاعتراض بأن المستدل لا يقول بما استدل به.

٢- الاعتراض بالقول بموجب الآية.

٣- الاعتراض بدعوى الإجمال.

٤- الاعتراض بدعوى المشاركة في الدليل.

٥- الاعتراض باختلاف القراءة.

وانظر: المعونة في الجدل ص (٤٠)، والمنهاخ في ترتيب الحجاج ص (٤٢) .

(٣) يعني: في تخيير الإِمام في الأسرى بين المَنّ والفداء. =

العدة في أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٥ · ص ١٤٧٢