وقد قيل: الطرد زيادة في الدعوى؛ لأنه يقال له: ما الدليل على أن العلة ما ذكرته في الأصل؟

قال: لأني أطردها ولا أنقضها في موضع من المواضع. وهو يطالب بالدليل على صحة ما فعله في جميع المواضع، فلا يجوز أن تصح الدعوى بزيادة الدعوى.

وأيضًا: فإن الطرد لو كان دليلًا على صحة العلة لم يجز وجوده مع الفساد.

والعلة الفاسدة تطرد كما تطرد الصحيحة.

مثل ذلك: أن يعلل فيما يخالف الإِجماع بعلة تطَّرد.

ومثال ذلك في إزالة النجاسة بالمائعات: مائع لا يعقد على جنسه القناطر، أو لا تبنى عليه القناطر، أو الجسور (١)، أو لا تكون فيه السباحة، أو لا يصطاد فيه السمك، فوجب أن لا تزال به النجاسة، كاللبن والدهن والمرق، ولا ينتقض بالماء، فإنه يعقد على جنسه الجسور وتبنى عليه القناطر.

أو يقول: كلب، فوجب أن يكون نجسًا كالميت.

ويقول: مسَّ ذكرَه، كما لو مسَّ ذكره وبال.

أو يقول في وطء الثيب: شَرَع في نافذ، فلا يمنع الرد بالعيب، كما لو مشى في الشارع وأخرج رأسه من الرَّوْزَنَة (٢) .

ولا ينتقض بالبكر، فإنه إذا وطأها لم يشرع في نافذ.

ويقول فيه: أدخل المُدخل في المَدخل، فلا يمنع من الرد.

أصله: إذا أدخل رأسه في القَلَنْسُوَة وأدخل رجله في الخف.

وقال بعضهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية، فلا تنقض الطهارة كالرعد.