تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (١) .

ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (٢) .

ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (٣)، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمنى (٤) ونحو ذلك.

= عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الصلاة، ويعيد الوضوء) .

وقد سبق تخريجه (٣/٨٩٥) .

وانظر: أصول السرخسي (٢/١٥٣) فقد ذكر قريبًا من نص المؤلف في هذه المسألة.

(١) من استدعى القيء عامدًا فعليه القضاء ولا كفارة، وأما من أكل عامدًا فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية.

انظر: شرح فتح القدير (١/٣٣٥، ٣٣٨) وحاشية ابن عابدين (٢/٤١٤) .

(٢) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود -رضي عنه- قال: (سألني النبي - ﷺ -: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) .

وقد سبق تخريجه (١/٣٤١) .

(٣) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانحراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي - ﷺ - (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم) .

انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/٣٧٧) .

(٤) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملًا على قياس الأصل.

انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) .

العدة في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٤ · ص ١٤٠١