أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف.

والثاني: بالأحكام (١) .

فالأوصاف: أن يتجاذبها أصلان، حاظر ومبيح، فالحاظر أسود، والمبيح أبيض، والحادث سواد وبياض فنعتبره بهما، فبأيهما أشبه ألحقناه.

وأما الشبه بالأحكام: كالعبد أخذ شبهًا من الأحرار، لأنه مخاطب مكلف، وأخذ شبهًا من الأموال؛ لأنه يُباع ويُورث، فننظر بأيهما أكثر شبهًا نلحقه به.

فصل

[قياس الأصول]

فأما قياس الأصول: فأن تكون الحادثة لها أصل في الحظر، وأصول في الإباحة، فكان ردها إلى أصول كثيرة، أولى من ردها إلى أصل واحد (٢) .

مثال ذلك: إذا أبان زوجته بطلقة، فتزوجت من أصابها وطلقها، ثم تزوجها الأول، عادت معه على ما بقي معه من الطلاق (٣) .