(١) هذا يدل على أن المؤلف -رحمه الله- يؤيد الرواية التي تقول: بأن الإمام أحمد يرى حجية القياس.

(٢) نقل ابن قدامه في كتابه المغني (٤/٧) عن المؤلف أنه ذكر في هذا ومثله روايتين:

الأولى: أنه لا يجوز التفاضل بينهما، كما ذكر المؤلف هنا.

واختارها ابن عقيل؛ لأن أصلهما الوزن، والصناعة لا تخرجهما عنه.

والثانية: يجوز، وعليه أكثر أهل العلم؛ لأنهما ليسا بموزونين ولا مكيلين.

قال ابن قدامة: (وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتقاء العلة وعدم النص والإجماع فيه) .

(٣) هذا إيماء من الإمام أحمد إلى عدم اعتبار القياس، حيث نهى المتكلم في الفقه عن استعمال القياس والمجْمل في فقهه.

قال أبو الخطاب في كتابه التمهيد: (٣/٣٦٨) (وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني ...) ثم ذكر الرواية.

وبمثل هذا قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٩٥/أ) .

(٤) هذا تأويل القاضي لرواية الميموني، وقد أيده الطوفي في المرجع السابق حيث قال: (وهو تأويل صحيح) .

ولكنَّ تلميذ المؤلف أبا الخطاب في كتابه التمهيد: (٣/٣٦٨) رد على شيخه هذا التأويل بقوله: (والظاهر خلافه)، ولم يزد على ذلك. =