تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي حنيفة: الربع (١) .

وعندنا -في إحدى الروايتين (٢) - وعند مالك: الجميع (٣) .

فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.

ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.

والطريق في الجميع ما بينته (٤) .

فصل

[النافى للحكم هل عليه دليل؟]

النافي للحكم عليه الدليل (٥) .

ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.

(١) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر.

وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية..

انظر: بدائع الصنائع (١/٨٨) .

(٢) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف.

قال ابن قدامة في المغني (١/١٢٥): (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) .

وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق.

(٣) هذا مذهب المالكية.

انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/١٠٨) .

(٤) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها.

(٥) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٤٢/ب) والتمهيد (٤/٦٣٢) والمسوَّدة ص (٤٩٤) وروضة الناظر مع شرحها (١/٣٩٥) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٢٥) .

وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =

العدة في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٤ · ص ١٢٧٠