مسألة
في الحادثة إذا حدثت [١٨١/ب] بحضرة النبي - ﷺ - ولم يحكم فيها بشىء، جاز لنا أن نحكم في نظيرها (١) .
وذهب بعض المتكلمين: إلى أن ترك النبي للحكم في الحادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظيرها، وقال هذا كرجل شجَّ رجلًا شجة، فلا يحكم رسول الله فيها بحكم، فنعلم بتركه ذلك: أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة.
دليلنا:
أن بيان الحكم يقع من قبل الله تارة ومن قبل تبيين النبي - ﷺ - تارة أخرى، فلمَّا اتفقوا على أن عدم نص الله تعالى في الحادثة على حكم لا يوجب تركَ الحكم في نظيرها، كذلك تركُ رسول الله الحكم في الحادثة لا يوجب تركَ
الحكم في نظيرها.
ولأن النبي - ﷺ - قد يكلنا إلى النظر والاستدلال والبحث عن أدلة الأصول (٢) .
(١) راجع هذه المسألة: المسودة ص (٣٤٥) .
وقد نقل في المرجع المذكور عن ابن عقيل قوله: (إن كان له - ﷺ - حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز، فأمَّا إذا لم يكن ذلك في قوة ألفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه، إذ لا وجه لإمساكه عن الحكم في وقت الحاجة؛ لأنا أجمعنا على وجوب البيان في وقت الحاجة) .
وهذا التفصيل يصعب معرفته وتحقيقه في الواقع، وإن كان من الناحية النظرية سليمًا.
(٢) تعقبه ابن عقيل -كما في المسوَّدة ص (٣٤٥) - بقوله: (فقولوا: يجوز اجتهاد في عين الحادثة التي أمسك عنها، فلما لم يوجب ذلك جواز الاجتهاد في عين الحادثة =