تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

[إجماع الأئمة الأربعة]

لا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (١) في إحدى الروايتين.

وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - ﷺ- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (٢) .

وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (٣) .

وهو اختيار الجرجاني.

وفيه رواية أخرى يعتد به (٤) .

وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد - رضي الله عنه - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله - ﷺ - قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) .

(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٨٠)، والمسوَّدة ص (٣٤٠)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٩) .

(٢) هذه الرواية موجودة في التمهيد الموضع السابق.

(٣) وهو قول الجمهور، كما قال ابن بدران في شرح الروضة (١/٣٦٥) .

وقال في المسودة ص (٣٤٠): (وبه قال أكثر الفقهاء)

وقال في التمهيد: (وبه قال أكثرهم) .

(٤) وبها قال ابن البنا الحنبلى، كما في شرح الكوكب المنير (٢/٢٣٩) ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٦) .

العدة في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٤ · ص ١١٩٨