على هذا المصحف (١) ".
قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.
وبهذا قال الأثرم (٢) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى والجرجاني (٣) .
وهو أيضًا قول الأكثر من أصحاب [١٧٥/أ] الشافعي (٤) .
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعًا.
حكاه الجرجاني (٥) .
ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعًا بها، ولا يكون إجماعًا (٦)؛ لأن الشافعي قال: "لا ينسب إلى ساكت قول" (٧) .
(١) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة ابن المنادي (١/٣٠٤) .
(٢) لم أقف على ترجمته.
(٣) وهو قول الأكثر من الحنفية.
انظر: التقرير والتحبير (٣/١٠١) وتيسير التحرير (٣/٢٤٦)، ومسلم الثبوت (٢/٢٣٢) .
(٤) وبه قال الشيرازى في التبصرة ص (٣٩١) .
وفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (٢/١٨٩): (والصحيح: أنه حجة مطلقًا) ثم نقل عن الرافعي: أنه المشهور عند الأصحاب، قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.
(٥) في الأصل: (وحكاه الجرجاني) وهي مكررة في الأصل.
(٦) نقل ذلك الشيرازي الشافعي في كتابه التبصرة ص (٣٩٢) عن بعض أصحابه، ولم يُسمِّ أحدًا.
وعزاه الآمدي في الإحكام (١/٢٢٨) إلى أبي هاشم، وهو ما فعله الرازي في المحصول (٤/٢١٥) .
(٧) ذكر الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع (٢/١٨٩) أن كونه ليس بحجة ولا =