مسألة
إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ (١) .
وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: "ينظر ما كان عن رسوله - ﷺ - فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".
وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبى - ﷺ - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير" (٢) .
وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم.
وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: "إذا جاءك الشىء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به" (٣) .
وبهذا قال جماعة الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥) .
(١) راجع في هذه المسألة: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب) والتمهد (٣/٢٢٤)، والمسودة ص (٣١٧) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٧٢) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) .
(٢) هذه الرواية موجودة في "مسائل الإمام أحمد" التي رواها أبو داود (٢٧٦) .
(٣) هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد في "مسائله" ص (٢٧٦) والرواية هكذا في نسخة الظاهرية، أما نسخة المدينة ففيها: (.... حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل إذا جاء الشىء من التابعين لا يوجد فيه عن النبي - ﷺ - يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، لا يكاد الشيء، إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي - ﷺ - ...) وعلى هذه الرواية يكون تأويل المؤلف لكلام الإمام أحمد لا دليل عليه.
(٤) انظر: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب)، وأصول السرخسى (١/٣١٣) .
(٥) انظر: البرهان لإمام الحرمين ص (٧٢٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٥٩) والمعتمد لأبي الحسين البصري (١/٤٨٣) .