تعداده. وهذا بمنزلة المذهب الذي هو حقيقة في الطريق وفي القول والاعتقاد (١) .
فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد.
قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها، وإن لم يكن هناك مؤمن، فدلَّ على أن التوعد على كل منهما بانفرادِه، وهذا مثل قِوله تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهًا آخَرَ وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالْحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (٢)، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد، وكان منصرفًا إلى كل واحد منهما (٣) .
(١) يقول الأزهري في تهذيب اللغة (٦/٢٦٢-٢٦٦) . (والمَذهَب: مصدر كالذهاب) .
ويقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ط/٣٦٢): (... وبقى أصل آخر، وهو ذهاب الشيء: مُضِيه، يقال: ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًَا وذُهوبًا، وقد ذهب مَذهبًا حسنًا) .
من هذين النصين يتبين أن المذهب، معناه: المضى في الشيء في أصل اللغة ولكنهما لم يوسعا المدلول، غير أن صاحب القاموس (١/٧٠) يبين ذلك بصورة أوسع، حيث يقول (.... المَذْهَبُ: المُتَوضأ والمُعْتَقد الذي يذهب إليه والطريقةُ والأصلُ) .
وقريب من ذلك ما قاله صاحب المصباح المنير (١/٣٢٣) (... وذهب مَذْهب فلان قَصَد قصْده وطريقته، وذهب في الدين مَذْهبًا: رأى فيه رأيًا) .
فمن هذين النصين يتبين لنا: أن ما ذهب إليه المؤلف صحيح، وأن ذلك الاستعمال حقيقة.
إلاَّ أن الزمخشريَّ في كتابه أساس البلاغة (١/٣٠٧) يرى أن استعمال المذهب في القول والاعتقاد من باب المجاز.
(٢) آية (٦٨) من سورة الفرقان.
(٣) في الأصل: (منهما)، وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد على جمع.