مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا (١) مجموعًا فهو من مال المبتاع (٢)، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (٣) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك: فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه لا يضيف ذلك، وحكى عن غيره من أصحابه: أنه يضاف إلى النبي [ﷺ] .

واختلف أصحاب الشافعي أيضًا: فذهب الصيرفي (٤) إلى أنه لا يضاف إلى النبي [ﷺ]، وذهب غيره: إلى أنه يضاف إليه.

دليلنا:

أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله - ﷺ -، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها.

يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي - ﷺ -.