وفيه رواية أخرى: يرد الخبر، ولا يجوز العمل به.
وقد نَصّ أحمد رحمه الله على الروايتين في إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي (١)، فقال في رواية الأثرم، فيما ذكره في كتاب "العلل": قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفة؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا، فقلت: مثل حديث الولي، ومثل حديث اليمين مع الشاهد، فقال: قد كان مَعْمَر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.
وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله، فقال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء (٢)، ثم قال: ليس من حديثي ولا أعرفه، وقد (٣) يحدث الرجل ثم ينسى.
وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: يجوز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فقد نص على قبوله (٤) .
ونقل عنه خلاف هذا، فقال أبو الجود (٥): قلت لأبي عبد الله: أيما امرأة زُوجت بغير ولي؟ فقال: لا أحسبه صحيحًا؛ لأن إسماعيل قال:
= الثاني: أن يكون الإنكار منشأه النسيان والتوقف، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (٢/٩٦) .
(١) هو حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل)، وقد سبق تخريجه ص (٤٧١) .
(٢) الأصل: بما شاء والتصحيح من المسودة ص (٢٧٨) .
(٣) في المسودة ص (٢٧٨): (قد) بدون واو.
(٤) في الأصل: (قوله)، والتصويب من "المسودة" ص (٢٧٨) .
(٥) في "المسودة" ص (٢٧٨): (أبو الحارث) .