مسألة (١)
يجوز نسخ السنة بالقرآن
أومأ إليه أحمد رحمه الله فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم، قال فيه: خلاف، قلت لأبي: حديث أبي جندل، قال: ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا (٢)، فرد النبي - ﷺ - الرجال، ومنع النساء ونزل فيهم: (فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) (٣) . وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة (٤) بقرآن.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (٥) .
وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن (٦) .
(١) راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص (٢٠٥)، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٤)، و"روضة الناظر" مع شرحها: "نزهة الخاطر" (١/٢٢٣-٢٢٧) .
(٢) في الأصل: (سلمًا) .
(٣) (١٠) سورة الممتحنة.
وراجع تفسيرها في: "تفسير الطبري" (٢٨/٦٩) طبعة الحلبي.
(٤) في الأصل: (النسخ القضية) .
(٥) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/٢٠٢)، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/٧٨) .
(٦) اختار الإمام الغزالي القول بالجواز، كما في كتابه "المستصفى" (١/١٢٤)، وذكر الجلال المحلى في "شرحه على جمع الجوامع" (٢/٨٠) أن بعض الأصحاب حكى عن الإمام الشافعي القول بالمنع جزمًا. وبعضهم حكى عنه القولين.