تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبياض والإنسان لا في الألفاظ المركبة، التي يقع فيها الصدق والكذب.

وفي قولهم: ثالث ثلاثة، في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا كذب.

فصل

وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه (١) .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: (يا أيها الَذينَ آمنُوا لاَ تقْتلوا الصيد وَأنْتُم حرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل) (٢) فلما حكم أصحاب رسول الله - ﷺ - في الظبي بشاة (٣)، وفي النَعامة ببدنة (٤)، وفي الضبع بكبش (٥)، دل على أنه أراد

(١) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (١٧٦) .

(٢) (٩٥) سورة المائدة، والآية في الأصل: (يقتله منكم..)، وهو خطأ.

(٣) نقل ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم.. (٥/١٨١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٤) حَكَم في النعامة ببدنه كلٌ من عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، حكى ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (٥/١٨٢) .

(٥) قضى بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، نقل ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج باب فدية الضبع (٥/١٨٣-١٨٤) .

وقد روي جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديثًا يرفعه، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٢/٣١٩)، ولفظه: (هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم) .

العدة في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٣ · ص ٧٢١