يسقطا، ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل.
والجواب عنه: ما تقدم من الوجه الذي بينا. وهو أن الشيء يكون مباحًا في الأصل، ثم يحظره النبي [ﷺ]، وغير جائز أن يكون الماء نجسًا، ثم يصير طاهرًا، أو الطعام نجسًا فيصير طاهرًا.
السابع عشر: أن يتعارض خبران في الحد، فإنه لا يقدم المسقط للحد، ولهذا أخذ أحمد رحمه الله بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (١)، ولم يقدم عليه حديث ماعز (٢) وأنيْس (٣) في إسقاط الجلد.
ومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد؛ لقوله عيه السلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم) (٤) .
(١) حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الذي يشير اليه المؤلف، سبق تخريجه ص (٧٩٨)، كما سبقت ترجمة عبادة.
(٢) حديث ماعز - رضي الله عنه - الذي يشير اليه المؤلف، سبق تخريجه ص (٣١٩) كما سبق ترجمة ماعز هناك.
(٣) حديث أنيس - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص (٨٨٦) في قصة العسيف. أما ترجمته فإليك إياها:
هو: أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أبو يزيد. صحابي. شهد فتح مكة وحنينًا، كما كان عين الرسول ﷺ في غزوة أوطاس. مات أنيس سنة (٢٠هـ) .
له ترجمة في: "الاستيعاب" (١/١١٥)، و"الإصابة" القسم الأول ص (١٣٨)، طبعة دار نهضة مصر.
(٤) هذا الحديث روته عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا. أخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود (٤/٣٣)، ولفظه: (... قال رسول الله ﷺ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة") . =