حلال) (١) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام) (٢)؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله - ﷺ -.
الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني رسول الله [ﷺ] ونحن حلالان (٣)، على [قول] ابن عباس؛ لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته.
ومنع الجرجاني: أن يكون هذا ترجيحًا، وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة، وإنما يعود إلى النبي [ﷺ]،
(١) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي رافع - رضي الله عنه - في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٣/١٩١)، وقال الترمذي -بعد ذلك- (هذا حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة) وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (٦/٣٩٢-٣٩٣) .
وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه: كما حكى ذلك الزيلعي في "نصب الراية" (٣/١٧٢) .
وأخرجه مالك في "الموطأ" عن سليمان بن يسار مرسلًا، وذلك في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (٢/٢٧٢)، مطبوع مع "شرح الزرقاني".
(٢) سبق تخريجه ص (٩٦٧) .
(٣) حديث ميمونة -رضي الله عنها- أخرجه عنها مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم (٢/١٠٣٢) .
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج (١/٤٢٧) .
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج (١/٦٣٢) .
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٢/١٩٢) .
وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده" (٦/٣٣٢) .