مسألة
إذا قال الصحابي: أمر رسول الله [ﷺ]، بكذا، ونهى رسول الله [ﷺ] عن كذا، أو قال: فرض رسول الله [ﷺ] كذا، أو أباح، أو حرم، فإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي.
وقد احتج أحمد رحمه الله على فرض زكاة الفطر: بقول ابن عمر: فرض رسول الله (١) [ﷺ] .
وحكى عن القاضي أبي الحسن الجزري (٢) أنه قال: مذهب داود: أن لا يثبت بذلك، ولا يحكم به.
(١) حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (٢/١٥٣)، ولفظه: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر (٢/٦٧٧) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (٣/٥٢) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (١/٣٧٣) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب كم فرض؟ (٥/٣٦) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (١/٥٨٤) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الفطر (١/٢٤٦) من "بدائع المنن".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب في زكاة الفطر (١/٣٢٩) .
(٢) هو عبد العزيز أحمد بن الحسن أبو الحسن الجزري. كان ظاهريًا على مذهب =