لا يصلح لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ١؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيًا على الآخر بلفظه: ولا مشاركًا له من جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.

والجواب: أن قوله: ﴿وَالذَّاكِرَاتِ﴾ ٢، لا يصلح، لقوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ﴾ ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ٣. وكذلك قوله: ﴿وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ ٤ لا يصلح، لقوله: ﴿مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه.

مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة

مدخل

...

مسألة ١: أقل الجمع المطلق ثلاثة:

وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.

قال الخرقي فيمن قالت له زوجته: "اخلعني على ما في يدي من الدراهم"؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم٢.